تفاصيل الخدمة والمدة الزمنية
المدة الزمنية: 5 أيام
مدة موافقة الإدارة الحكومية: 5 يوم عمل
الفئة المستهدفة: عام
السعر الأصلي هو: 3.110,00 ر.س.2.488,00 ر.سالسعر الحالي هو: 2.488,00 ر.س.
خدمة إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) هي خدمة إلكترونية هامة تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية من خلال منح تراخيص رسمية لحفر واستخدام الآبار الجوفية لأغراض متنوعة تشمل الزراعة، الاستخدامات الصناعية، البلدي، وشرب الماشية. تعتبر هذه الخدمة جزءًا من الجهود الحكومية لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف الجائر، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية. يتعين على كل من يمتلك أو ينوي استخدام بئر جوفي تقديم طلب لترخيص الاستخدام عبر بوابة "نما" الإلكترونية التابعة للوزارة، ويجب تقديم الطلب خلال سنة واحدة من نشر الضوابط في الجريدة الرسمية. يتطلب إصدار الترخيص تقديم مجموعة من المستندات، منها: رخصة حفر البئر أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع، بالإضافة إلى رسم هندسي معتمد يوضح موقع وامتداد الأرض المحيطة بالبئر، ودراسة مائية تحتوي على تحاليل نوعية الماء الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية من مختبر معتمد. كما يشترط تركيب عداد كهرومغناطيسي متصل بنظام "حافظ" المركزي لمراقبة استخدام المياه، ويُقدم إفادة من شركة المياه الوطنية تفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من مصادرها للتأكد من صحة الحاجة للآبار الجوفية. كذلك يجب إرفاق صك تملك أو عقد إيجار موثق، وسجل زراعي محدث إذا كانت الأغراض زراعية. ويتم إصدار الرخصة لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع استخدام المياه، مع إمكانية التجديد وفق الشروط المحددة. توفر الوزارة إجراءات رقابة متابعة للتأكد من الالتزام بالضوابط الفنية والبيئية، وتصنف المخالفات لضمان التعامل مع الانتهاكات بشكل صارم، مما يسهم في الحفاظ على الموارد وحقوق جميع المستخدمين. كما توظف الوزارة تقنيات متقدمة لضمان استخدام مستدام وعادل للمياه الجوفية. أهمية خدمة إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية توفير تنظيم صارم لاستخدام المياه الجوفية وضمان استدامتها. حماية حقوق ملاك الأراضي والمزارعين والجهات الباحثة عن المصادر المائية. دعم خطط التنمية الزراعية والصناعية وفق معايير بيئية دقيقة. تسهيل عملية الحصول على التراخيص من خلال نظام إلكتروني موحد وسهل الاستخدام. متابعة ورصد مستمرين لضمان الالتزام بالقوانين وتقليل الهدر. التحديات والصعوبات المرتبطة بالخدمة تعقيد إعداد الدراسات المائية والتحاليل المختبرية المطلوبة. ضرورة التنسيق مع جهات متعددة مثل البلديات وشركة المياه والمؤسسات البيئية. التعامل مع الحالات الخاصة مثل الآبار القديمة أو حالات تصحيح الوضع. الحاجة لتوعية المستخدمين بأهمية الالتزام بالضوابط وحماية الموارد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.